Dalam masalah pendidikan agama, banyak masyarakat terutama di
Indonesia yang belum menguasai secara utuh (mendetail) tentang ubudiyyah maupun
mu’amalah. Terutama mereka yang berada di pelosok-pelosok desa. Semua itu
disebabkan beberapa factor, diantaranya : kurang pedulinya ulama’ setempat
terhadap keadaan setempat. Dan ironisnya lagi kurang adanya minat mereka
(masyarakat ) untuk mempalajari cara-cara berinteraksi yang sesuai dengan
tuntutan agama. Namun ada juga yang beralasan karena tidak ada waktu belajar,
karena tersibukkan dengan kewajiban-kewajiban lain, seperti mencari nafkah bagi
keluarga. Atau masih dalam belajar namun hanya sekedar mengikuti pendidikan yang
ada dan belum memenuhi kebutuhan ilmu hal-nya. Namun dalam praktek ubudiyyah
atau muamalah, (meskipun mereka tidak tau apakah sedemikian itu sah atau tidak
menurut syara’) ternyata sering di jumpai sesuai dengan salah satu dari 4
madzhab.
Pertanyaan
Bagaimanakah Fiqih menanggapi praktek-praktek ubudiyyah atau
muamalah orang-orang awam yang tidak tahu salah atau benarnya, tapi mencocoki
salah satu dari 4 madzhab, atau mencocoki salah satu pendapat lemah dari madzhab
yang dia anut..??
Jawaban
Menurut pandangan fiqh, tindakan orang-orang awam (‘ami) dalam
melakukan praktek tersebut hukumnya adalah haram, jika tidak jahl ma’dzur (bodoh
karena ada udzur), karena telah meninggalkan kewajiban ta’allum dan bertaqlid,
baik taqlid pada madzhab yang tertentu, menurut yang mengatakan al-‘ami lahu
madzhabun, atau yang tidak ta’ayyun, menurut versi yang mengatakan al-‘ami la
madzhaba lahu.
Akan tetapi, untuk hukum praktek ubudiyyah atau muamalah yang
dilakukan terjadi kontradiksi :
1. Mutlak sah
2. Muthlak tidak sah
3. Hanya praktek mu’amalahnya yang sah, dan keabsahan ini disyaratkan :
- Tidak meyakini amal yang di lakukan batal
- Mengikuti versi yang berstatemen al-‘ami la madzhaba lahu yang tetap mengharuskan orang ‘ami bertaqlid sekalipun tidak dengan satu madzhab
- Meyakini imam yang dia taqlidi melegalkan taqlid ba’da amal
2. Muthlak tidak sah
3. Hanya praktek mu’amalahnya yang sah, dan keabsahan ini disyaratkan :
- Tidak meyakini amal yang di lakukan batal
- Mengikuti versi yang berstatemen al-‘ami la madzhaba lahu yang tetap mengharuskan orang ‘ami bertaqlid sekalipun tidak dengan satu madzhab
- Meyakini imam yang dia taqlidi melegalkan taqlid ba’da amal
Referensi :
بغية المسترشدين ص 10
سبعة الكتب المفيدة ص 706 الهداية
عبارة النفحات علي شرح الورقات ص 170
سبعة الكتب المفيدة ص 61
حواشى الشروانى ج 13 ص 108
حواشى الشروانى ج 9 ص 108
حاشية الجمل علي شرح المنهاج ج 1 صــ 407
وعبارة شرح م ر وإنما لم يعد من شروطها أيضا الإسلام والتمييز والعلم بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز فرائضها من سننها لأنها غير مختصة بالصلاة فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز المخاطب بها وأفتى حجة الإسلام الغزالي بأن من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سنتها صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا وكلام المصنف في مجموعة يشعر برجحانه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلامه أي المجموع أن المراد بالعامي هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها وإن كان بين أظهر العلماء وإن العالم من يميز ذلك وأنه لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق العامي وقد علم أيضا أن من اعتقد فرضية جميع أفعالها تصح صلاته لأنه ليس فيه أكثر من أدائه سنة باعتقاد الفرض وهو غير ضار انتهت وقوله أن المراد بالعامي هنا إلخ أما في غير ما هنا فهو ما قدمه في قوله والمراد بالعامي من لم يحصل الخ وهذا في عرف الفقهاء وأما قول الشيخ في الحاشية أن المراد به غير المجتهد فهو جار على اصطلاح الأصوليين ولا يناسبه السياق ا ه رشيدي
بشرى الكريم صــــــ 8
مجموع ج 1 صـــــــ 679
غاية التلخيص صـــــــ 264
عبارة رعاية الهمة ج1 صـــــ 70-71
سبعة الكتب المفيدة ص 706 الهداية
عبارة النفحات علي شرح الورقات ص 170
سبعة الكتب المفيدة ص 61
حواشى الشروانى ج 13 ص 108
حواشى الشروانى ج 9 ص 108
حاشية الجمل علي شرح المنهاج ج 1 صــ 407
وعبارة شرح م ر وإنما لم يعد من شروطها أيضا الإسلام والتمييز والعلم بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز فرائضها من سننها لأنها غير مختصة بالصلاة فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز المخاطب بها وأفتى حجة الإسلام الغزالي بأن من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سنتها صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا وكلام المصنف في مجموعة يشعر برجحانه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلامه أي المجموع أن المراد بالعامي هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها وإن كان بين أظهر العلماء وإن العالم من يميز ذلك وأنه لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق العامي وقد علم أيضا أن من اعتقد فرضية جميع أفعالها تصح صلاته لأنه ليس فيه أكثر من أدائه سنة باعتقاد الفرض وهو غير ضار انتهت وقوله أن المراد بالعامي هنا إلخ أما في غير ما هنا فهو ما قدمه في قوله والمراد بالعامي من لم يحصل الخ وهذا في عرف الفقهاء وأما قول الشيخ في الحاشية أن المراد به غير المجتهد فهو جار على اصطلاح الأصوليين ولا يناسبه السياق ا ه رشيدي
بشرى الكريم صــــــ 8
مجموع ج 1 صـــــــ 679
غاية التلخيص صـــــــ 264
عبارة رعاية الهمة ج1 صـــــ 70-71